0021655423074

 رؤيته للديمقراطية :

الديمقراطية هي أن يكون الفكر حرا و القول  حرا و العمل حرا و العبادة حرة , و هي تعني أيضا أنه بعد إنتخاب الحكومة بواسطة الشعب

و أن يحترم الشعب إختيار الشعب , و أن محاولة التخلص من حكومة منتخبة بالعنف أو محاولة الحكومة التخلص

من معارضيها بالعنف , يعد عملا لا ديمقراطيا . إن مستلزمات النظام الديمقراطي , القبول بالخسارة في الإنتخابات إلى أن يحين الوقت

إلى تحويل الهزيمة إلى نصر بالوسائل القانونية , فالديمقراطية هي نظام رقابة إجتماعية يشارك فيه كل الشعب , حيث الحرية مكفولة و الفرص

متساوية لكل الناس

 

رؤيته للحرية :

 الحرية هي الإستقلال في الفعل بدون إلحاق الضرر بالآخر , بدون مخالفة القانون . الحرية المسؤولية

 

رؤيته للمجتمع :

 هو مجموعة المواطنين الذين تربطهم وحدة الجغرافيا و تسيرهم منظومة فكرية و سياسية و إقتصادية و أخلاقية و ثقافية , و يكون تطوره مرتبط

بالإرتقاء بالأفكار و الأنظمة و القيم السائدة , و أي حركة إصلاحية داخله تستهدف إحداث تغيير في هذه المكونات الأساسية

قصد الوصول إلى مجتمع تحكمه قيم العدل و المساواة و الرقي بعيدا عن أي نزعة عنصرية أو قومية أو طائفية , تحكم تمثلات الإنسان و رؤاه التي يحملها

 

رؤيته للهوية :

إن هويتنا و أصالتنا عربية إسلامية , نؤمن بها و نعمل على ترسيخها بين أبناء شعبنا , و لا نتخلى عن هذه الخصوصية , و لكننا نقر بالإنفتاح و ندعو إلى التنوع

و الحيوية , فلا نختزل الإنسانية في الخصوصية و لا نستخف بهويتنا

إن ظهور الحركات الإستئصالية الموغلة في التطرف هو نتيجة حتمية للتعصب و الوثوقية بإسم الدفاع عن الهوية , و لما يمارس من آليات الإقصاء و التهميش

و الإستهجان بدافع التحقير من هوية الآخر و إرباكه ليكون  أقل قدرة على المقاومة

إن كلمة الحداثة عندنا لا تعني الإنسلاخ من عقائدنا و التحرر من قيمنا , إنما تجدد متصل يتجه نحو الكمال

و يحفظ القيم الإنسانية و ينميها , فهي مقاومة دائمة لدوافع الإنحراف و التخلف و التطرف

إن الدعوة إلى الهوية و الأصالة لا تستهدف الجمود و لا تقليد الماضي , و إنما هي الإرتباط بالخطوط الممتدة بين ماضي هذا الشعب إلى مستقبله مرورا

بحاضره , فالأصالة تعني الإندفاع إلى مواجهة الحياة العصرية و الإلتقاء بالحضارة العالمية و الفكر البشري أخذا و عطاءا و رفضا

 

رؤيته للعمل السياسي :

الحوار هو مبدأ الحزب و هدفه و وسيلته لبناء مجتمع ديمقراطي تسوده القيم الإنسانية النبيلة و تتجذر فيه أسمى معاني الحرية و المسؤولية

إن الإصلاح و التغيير في المجتمع , مسؤولية الاحزاب السياسية و سائر مكونات المجتمع المدني , و إن الطريق الامثل لتحقيق ذلك يكون

بإطلاق الحريات و تمكين القوى الحية في المجتمع من تفجير طاقاتها الحيوية و الإدراكية

إن الضمانة الوحيدة لتجنب إنحراف السلطة عن المبادئ و القيم و المثل الذي ينادي بها الشعب و التي تحقق الطمأنينة

و الإستقرار هي دوام تمثل جملة من مفاهيم

الإنضباط و الإستقرار , هي تمثل جملة من مفاهيم الإنضباط و إنغراسها في الرعاة الحقيقيين لثورة الشعب التونسي و تتمثل هذه المفاهيم في :

  • أن تضل السلطة عمليا للشعب و أن يعتبر إغتصابها جريمة كبرى يعاقب عليها القانون أشد العقاب
  • إن طاعة هذا الحاكم ليست مطلقة و إنما تكون وفق أحكام الدستور و القوانين
  • يجب القيام بمحاسبة كل من له صفة حاكم , رئيسا كان أو رئيس حكومة أو وزيرا أو واليا , كما يجب نقدهم عند مخالفتهم القانون , و لا بد من وضع آليات تحقق ذلك و تحمي القائمين على المحاسبة

إن شكل الحكم عندنا ليس نظاما مليكا و لا يقر النظام الملكي , كما أنه لا يجعل لرئيس الدولة في النظام الرئاسي أو رئيس الحكومة

في النظام البرلماني أي حقوق سوى ما لأي فرد من أفراد الشعب , و لا يجعل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة

مالكا بل هو منفذ للقانون فحسب , و ليس هو رمز للشعب يملك و لا يحكم , بل هو مكلف من قبله , يحكم نيابة عنه . كما أنه ليس نظاما دكتاتوريا

له مطلق الصلاحية , يسير برأيه , بل هو مقيد بالقانون و منفذ له

 

رؤيته للإقتصاد :

إن موضوع الإقتصاد يتجاوز كونه يعالج مشاكل الحياة الإقتصادية إلى كونه يؤثر في باقي العلاقات داخل المجتمع و يرسم طرازا خاصا

من العيش , لذا فإن من أهم أولوياتنا العناية الفائقة بهذا الموضوع 

إن من العبث الحديث عن إستقرار الديمقراطية , إلا إذا إستطاعت هياكل الدولة و المؤسسات الخاصة الزراعية و الصناعية و التجارية

و كافة أفراد المجتمع , الإتفاق على وسائل و إجراءات توسع نطاق الإنتاج و تكفل توزيعا واسعا و عادلا للعمل و السلع و الخدمات الضرورية

لمجتمع ديمقراطي إن سياسة الإقتصاد يجب أن تهدف لاُمور أهمها :

  • العمل على تطوير هياكل الإنتاج بإعتماد أرقى ما توصل إليه العلم و التكنولوجيا الحديثة
  • الإنفتاح على الإقتصاد العالمي (أسواق خارجية, إستثمارات ...)
  • توجيه الإستثمارات نحو القطاعات ذات المردودية المرتفعة
  • العمل على تطوير قطاع الإنتاج العمومي
  • العمل على إكساب الجهاز الإداري العمومي النجاعة من خلال إصلاح إداري يواكب التطورات الحديثة للمناهج
  • العمل على تقليص نسبة البطالة إلى مستواها الطبيعي من خلال رسم سياسات حكومية تعالج البطالة الظرفية , و دفع المبادرات الخاصة لمعالجة البطالة الهيكلية
  • إعتماد سياسة نقدية دقيقة تمكن من التحكم في مستوى التضخم

 

رؤيته للقضاء :

تمثل السلطة القضائية حصن الأمان للمجتمع و أفراده بإعتبار أن العدل أساس العمران , و أن الظلم مؤدن بخرابه , و للسلطة القضائية مكانة مميزة

في المجتمع و تمثل أهم الضمانات لإستقرار المجتمع و تحقيق العدل , لهذا يرى الحزب أهمية التعامل الجاد لتطوير و تحديث أجهزة القضاء و الإهتمام بأطراف

السلطة القضائية من قضاة و رجال نيابة و محامين , حتى نوفر للمجتمع ممكنات العدالة المستقلة

إن إستقلال القضاء ليس شعارا يرفع , إنما هو عقلية و آليات محددة لضمان هذا الإستقلال

 

رؤيته للسياسة الخارجية :

إن السياسة الخاجرية لبلد ما , هي مجموعة الأهداف السياسية التي تحدد كيفية تواصل هذا البلد مع البلدان الاُخرى في العالم , و تسعى الدول بشكل عام

عبر سياستها الخارجية إلى حماية مصالحها الوطنية و أمنها الداخلي و أهدافها الفكرية و إزدهارها الإقتصادي

تنطلق أفكار الحزب في تصورها للسياسة الخارجية على الصعيد العالمي , من الإيمان و التشبث بالقيم الإنسانية العادلة التي إستقرت عليها العلاقات

الدولية المعاصرة و المسطرة في جميع المواثيق و الأعراف , مع ضرورة أن تكون حيز التطبيق و لا يتم التعامل معها بسياسة المكيالين

 

رؤيته للأخلاق :

إن أي نظام في الحياة , سواء كان متعلقا بالحكم أو بالإقتصاد أو بالتعليم أو بأي فرع من نشاط المجتمع , ينبغي أن يكون مؤسسا على قيم أخلاقية ثابتة

 

 

 

 

عنوان المكتب

6 نهج جبيل

عمارة النخيل 1 - المنزه 1

تونس

الجمهورية التونسية

اتصل بنا على 

الهاتف : 074 423 55 00216

البريد الإلكتروني : contact@alwehda.net

الفاكس : 195 230 71 00216

مكتب العلاقات العامة و الإتصال 

من الإثنين إلى السبت

08.00 - 20.00