0021655423074

نحن اليوم بحاجة الى ان نعمل, لا ان نكثر من الخطابات والحماس والانفعال, ان نعمل على اساس تركيز السياسة الثورية في الواقع بطريقة واقعية

حتى يمكن لنا ان ندفع بالثورة لتكون عالمية و إنسانية و لأن نحقق من خلالها العدل والحرية.

ان الانسان الثائر الذي يعمل للحرية لا يعمل بحجم اللحظات الحاضرة التي يعيشها, بل يعمل على مستوى المستقبل.

كل جيل يحضر للجيل الاخر ظروفا جديدة و ارضا جديدة, و كل جيل يقطع مسافة يهيئ فيها الطريق الطويل للجيل القادم . علينا ان نفكر اننا مدعوون

من الله تعالى الى حمل الامانة, امانة الاسلام والحرية والعدالة للإنسان كله, وذلك من خلال جهدنا و أننا إذا لم نحقق اهدافنا في مرحلتنا الحاضرة

فلا بد ان نحققها في المستقبل.

ان شعارات الجمهورية و الديمقراطية و الحرية و الاشتراكية و اللبرالية و الرأسمالية منذ الاستقلال المزعوم الى يومنا, قد بان زيفها و انكشف

كذب و خداع حامليها بعد ان وصلت البلاد الى ما وصلت اليه من تبعية سياسية وتخلف اقتصادي وذوبان ثقافي وانحلال اخلاقي وتحكّم فئة ضالّة

مضلّة فاسدة مفسدة في مصير الشعب التونسي, اوصلته الى الفقر المدقع والتخلف السياسي والتبعية الثقافية والانحطاط التعليمي,

و قد آن للشعب التونسي بعد ان انكشف له كل هذا الخور ان يحسم مع هذا الخيار ويتبنى خياره الاوحد والاصلح الذي ينسجم

مع عقيدته وثقافته وهويته والذي يحقق الحرية الحقيقية والاستقلال السياسي والرفاه الاقتصادي والتصالح مع ثقافته,

وعلى هذا الاساس قام حزب الوحدة " الاسلامي " ليحقق للشعب التونسي هذا الخيار على جميع الاصعدة وعلى كل الميادين السياسية

والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية ....

 

أهدافنا : 

  • اعداد جيل قادر على بناء العمل المؤسساتي بعيدا عن طغيان الأعمال الشخصية والفردية
  • صناعة الوعي الإسلامي الطارد لجذور التخلف
  • بناء دولة وطنية ذات سيادة واقتدار عبر مقاومة الاستعمار بكل أشكاله الثقافي والاقتصادي
  • يعمل حزب الوحدة على تغيير هذا الدستور ضمن الاُطر القانونية لأنه لا يحظى بالمقبولية الشعبية ولا يستجيب لهوية الشعب التي نص عليها الفصل الأول من الدستور ولم يعرض هذا الدستور على الاستفتاء العام وانما داهمته آجال التسليم فختم كيف ما كان.

 

مجال الحكم :

 

ديمقراطية اسلامية: تكون فيها السلطة المنبثقة من هوية الشعب بيد الشعب وحده يمارسها بكامل الاستقلالية وبكل حرية.

اعتماد التشريع الاسلامي كمصدر اساسي ووحيد في التشريع. " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" - المائدة (50)

رئيس الدولة هو المسؤول على سياسة الدولة الداخلية والخارجية بحسب ما تمليه عليه مصلحة البلاد (الامام راع وهو مسؤول عن رعيته) 

احداث جهاز رقابة ومحاسبة لسير الدولة ولكل المسؤولين فيها وخاصة رئيس الدولة

 

المجال الاقتصادي: "الامام راع وهو مسؤول عن رعيته"

 

ان الدولة في المرجعية الاسلامية مسؤولة عن تحقيق ما عجز الفرد عن تحقيقه من حاجياته الاساسية وعن مطالبته بتوفير:

المأكل _ الملبس_ المسكن_ الصحة_ الامن_ التعليم

  • تأميم الثروات: على الدولة توزيع الثروات (بترول، غاز، فسفاط) توزيعا عادلا ودلك باسترجاعها من الغاصبين والناهبين لها وتأميمها وجعلها ملكية عامة توزع على كل التونسيين بالعدل. تنتج تونس حوالي 60000 برميل يوميا بمعدل 110 دولار البرميل اي 4000 مليار من المليمات سنويا في حين ان مداخيل الدولة المعلنة من البترول قدرت ب 132.4 مليار فاين اختفى الفارق؟!هذا بغض النظر عمّا تنتجه البلاد من غاز وفسفاط وغيرها...
  • اصلاح منظومة الدعم: تلتهم ميزانية الدعم سنويا 5.5 مليار دينار يذهب 1.5 مليار دينار الى دعم المواد الاساسية وتستأثر المحروقات والكهرباء بالباقي اي ما يعادل 4 مليار دينار وفي حين تروج الانظمة الحاكمة فكرة ان هدا الصندوق لدعم الفئات الضعيفة نجدهم ابعد الناس عن الاستفادة منه اذ تذهب معظم هذه المبالغ في خزائن الشركات الاجنبية الانتاجية واسطول سياراتها والوافدين الاجانب على البلاد التونسية كما هو حال المواد الاساسية التي تلتهم المطاعم والفنادق معظمها, لذا يدعو حزب الوحدة الى استبدال نظام دعم المواد الأساسية والمحروقات بنظام يعتمد على دعم الشرائح الاجتماعية مباشرة وذلك عبر القيام بعملية مسح لقفة المواطن – تقوم وزارة التجارة دوريا بهذه العملية – ومن ثم توجيه الدعم عبر حوالات بريدية او غيرها مباشرة الى العائلات والافراد ذوي الدخل المحدود بطريقة تنازلية بدءا من الاجر الأدنى المضمون وصولا الى الفئات الغير محتاجة الى الدعم. اما بالنسبة للمحروقات فيمكن توزيع المحروقات المدعومة بصفة متساوية بين كل السيارات اعتمادا على البطاقة الرمادية مثلا وذلك بجعلها بطاقة ذكية او أي وسيلة أخرى تحقق توزيعا عادلا للبترول المدعوم بوصفه جزءا من الثروة
  • القطع مع المنظومة الاقتصادية التي تروج لهيمنة السياحة وجلب الاستثمارات الأجنبية ترسيخا للتبعية 
  • تحقيق الامن والسيادة الغذائية كمرحلة أولى لبناء اقتصاد متين ومستقل وذلك عبر إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي ب :
  1. التكثيف من المؤسسات التعليمية والتكوينية ذات الاختصاص (تقنيين تقنيين سامين ومهندسين) 
  2. انشاء مراكز البحوث الفلاحية لاستنباط السبل التقنية لمضاعفة الإنتاج والحفاظ على جودته
  3. تشجيع بعث المشاريع الفلاحية وتوزيع القطاعات بما يخدم مصلحة الدولة 
  4. انشاء مؤسسات للصناعات التحويلية في المناطق الفلاحية 
  5. حماية مسالك التوزيع 
  • تشجيع الصناعات المنخفضة التكاليف كصناعة البرمجيات خاصة مع امتلاكنا للكفاءات والإمكانيات البشرية. بالتزامن مع إيلاء البحث والتطوير الاهتمام الكافي
  • ان دور الفرد لا يقل أهمية عن دور الدولة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتحتل مسألة الزكاة مكانة هامة وذلك من خلال انشاء بيت مال للزكاة تتعهد الدولة باستخلاصها سنويا وينفق في موارده الشرعية
  • تعمل الدولة على ضمان بقاء المال في مجالات الإنتاج والتداول والاستهلاك وتمنع حبسه واكتنازه في البنوك الداخلية والعالمية وذلك من خلال رفع السر البنكي
  • مراجعة المنظومة الضريبية : تعتمد الأنظمة الليبرالية بصفة شبه كاملة على الضرائب لشحن ميزانية الدولة و يصبح المواطن فيها مجرد دافع للضرائب يكتسب قيمته مما يدفعه من ضريبة للدولة و تنسحب الدولة تماما من المجال الاقتصادي الصناعي و الفلاحي و يقتصر دورها على تقديم بعض الخدمات و تنحصر وضيفتها في وضيفة شرطي المرور الذي يعمل على تنظيم السير و التزام السائقين بإشارات المرور و لذلك فان مواردها تقتصر على دفع الضرائب أساسا في حين يرى حزب الوحدة في النظام الإسلامي الذي يدعو اليه  ان الدولة ملزمة وجوبا بتوفير حاجات مواطنيها الستة (أشرنا اليها سابقا) و ان الفرد غير ملزم بدفع الضريبة و انما الضريبة اتاوة يفرضها الحاكم على الأغنياء اذا ما احتاج الامر – ميزانية الدولة – الى ذلك و بالتالي فان الدولة بوصفها مشرفة على الملكية العامة لديها مؤسساتها و شركاتها المنتجة و أراضيها الزراعية و صناعتها و ان هذه المؤسسات من المفروض ان تكون في المجتمع السليم الانموذج الذي يحتذي به الخواص و ليس العكس
  • إعادة الاعتبار للمؤسسة العسكرية وجعلها جزء من بناء الشخصية الوطنية وبناء الوطن  :ان اقرارنا بان دور الجيش هو حماية الوطن من العدو الخارجي لا ينبغي ان يلهينا عن العدو الداخلي المتمثل أساسا في المستكرشين و الطامعين و الفاسدين لذلك فان دور المؤسسة العسكرية لا يقتصر على حمل السلاح و انما ينصرف الى بناء الطرقات و مد الجسور و احداث المجامع السكنية و استصلاح الأراضي و انشاء السدود و تلبية حاجات الدولة حماية للوطن من كل من ذكرنا آنفا ... و حين تصبح المؤسسة العسكرية اكثر من مجرد ثكنة و انما مصنع و ورش بناء و حقول. تبني الوطن والمواطن في آن فهي تقوم بالدور الذي من أجله جعلت حماية الوطن

المجال التعليمي :

 

  • اصلاح منظومة التعليم عبر إعادة الاعتبار للغة العربية لنحت شخصية قوية معتزة بانتمائها والانفتاح على بقية لغات العالم بحسب احتياج الدولة
  • إعادة الاعتبار للهوية الإسلامية السمحاء الرافضة للإرهاب و التطرف ذلك ان المقاربة الأمنية غير كافية ابدا لمعالجة ظاهرة الإرهاب اذ ان اعداد نشئ  مرتبط بهويته الإسلامية و مطلع على دينه  و متمكن من ابوابه يمنع عنه الانجراف الى مستنقع التطرف و الإرهاب ... ثم ان اعداد جيل عقائدي مؤمن بدينه معتقدا في وطنه و عزته و مناعته عبر ادماجه منذ باكورة شبابه في العمل العسكري و أداء الواجب مما يذكي في شخصيته روح الالتزام و الانضباط و الانتماء للدين و للوطن حماية لهذا الوطن و تنشئة سليمة للفرد الصالح و المخلص و المبدع
  • تشجيع البحث العلمي والتطوير وانشاء المختبرات ومراكز البحوث للالتحاق بركب البلدان الرائدة في الميادين التكنلوجية وصناعة الذكاء وجعلها نواة صلبة في المجال الاقتصادي

 

المجال الإجتماعي :

 

  • المرأة: تعتبر المرأة الصالحة حجر زاوية في بناء المجتمع الصالح لذلك أولى الاسلام عناية فائقة بها   جزء لا غنى عنه في دورة الإنتاج وعنصرا أساسيا وفعالا في تنشئة الأجيال لهذا يطالب حزب الوحدة باعتماد سياسة خاصة تمكن المرأة/الام من العمل لنصف الوقت على ألا يمس ذلك من حقوقها المادية ويتولى صندوق الضمان الاجتماعي التعويض
  • أن تتمتع المرأة أثناء فترة الولادة بعطلة مدفوعة الأجر لفترة كافية
  • الصحة: الرعاية الصحية المجانية حق لكل مواطن تسهر الدولة على توفيره وتقديمه بأفضل السبل 
  • مقاومة الامية والتوقف المبكر عن الدراسة.
  • البطالة: ان معالجة أزمة البطالة في حاجة الى إعادة ترسيخ العمل كقيمة في حد ذاته. أن ما نحتاجه لبناء الوطن من قوى عاملة يتجاوز بكثير ما تصرح به نسب البطالة 

 

المجال الثقافي :

 

نحن في حاجة الى إعادة صياغة لمفهوم الثقافة في الوقت الذي تشتد فيه حاجتنا الى انتاج ثقافة بديلة تعكس قيمنا وهويتنا

وتكون نافذة يطل الآخر منها علينا ...فلا معنى لحصر الثقافة في دور مشيدة قفرا ولا في انتاج فني هزيل ولا في أعمال درامية

وسنيمائية غريبة عن واقعنا بل فنون راقية ومكتبات عامرة واعمال درامية وسينمائية تقدم للشباب شخصيات نموذجية يقتدى بها

وتترجم عن قيم سامية تدفع بالمجتمع الى درجات الكمال وترسم صورة نقية للبلاد والعباد تجعل من تونس مهوى الأفئدة ويشار لها بالبنان

 

قال تعالى:﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ وقال أيضا: ( وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقًا )

 

عنوان المكتب

6 نهج جبيل

عمارة النخيل 1 - المنزه 1

تونس

الجمهورية التونسية

اتصل بنا على 

الهاتف : 074 423 55 00216

البريد الإلكتروني : contact@alwehda.net

الفاكس : 195 230 71 00216

مكتب العلاقات العامة و الإتصال 

من الإثنين إلى السبت

08.00 - 20.00